معامله فضولی زمانی موضوعیت پیدا می کند که شخصی غیر از مالک مال بدون اینکه سمتی اعم از وکالت، وصایت، ولایت و غیره از جانب مالک داشته باشد اقدام به فروش مال وی بنماید؛ به گونه ای که مال مالک را برای وی و بنام وی به فروش برساند. لازم به ذکر است معامله فضولی از جانب مالک قابل رد یا قبول می باشد و وی موظف نیست مراتب رد یا قبول را فوراً اعلام نماید. در ادامه در سایت موسسه حقوقی و داوری عصر برنا به بررسی مقررات، شرایط و احکام معامله فضولی پرداخته می شود. تعریف و توصیف معامله فضولی
اصل نسبی بودن در قرارداد ها به این معناست که قرارداد فقط نسبت به طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد . اما این اصل نیز دارای استثایاتی می باشد که به آن اشاره خواهیم کرد . و عبارت است از تعهد به نفع شخص ثالث ، قرارداد جمعی و معامله فضولی ؛که در این سه مورد قرارداد نسبت به ثالث موثر خواهد بود و برای آنان حق یا دین ایجاد می کند، در تعریف معامله فضولی باید گفت که هر گاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله انجام دهد ، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول می نامند. و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده است اصیل گویند.
ارکان تحقق معامله فضولی
تحقق معامله فضولی در یک جامعه مدرن نادر است چرا که اصولا در یک جامعه منظم افراد به خود اجازه نمی دهند که در مورد اموال دیگران که اذنی نسبت به آنان ندارند تصمیمی بگیرند. به تبع همین امر قانون نمجازات اسلامی نیز در جهت صیانت از حق مالکیت افراد نسبت به اموالشان این مورد را جرم انگاری کرده است.
شرایط تحقق معامله فضولی از سه طرف تشکیل خواهد شد :
1- مالک اصلی و واقعی
2- شخص فضول
3- اصیل.
معامله فضولی تمام شرایط اساسی معامله را دارد و به همین جهت معامله ای باطل نیست اما یک تفکیکی بین قصد و رضا در اینجا ایجاد خواهد شد؛ چرا که شخص فضول با اراده خود عقد را واقع کرده است پس قصد وجود دارد اما در اراده یک رکن دیگر نیز وجود دارد و آن هم رضاست.
در معامله فضولی رضا وجود ندارد و همین امر معامله صحیح را خدشه دار می کند و در دوران بین صحت و بطلان قرار می دهد. رضایت توسط مالک اصلی به عمل می آید و به همین جهت حکم معامله فضولی تا ضمیمه شدن رضای مالک ، عدم نفوذ خواهد ماند.
توصیف رضایت در معامله
رضایت باید توسط مالک اصلی ضمیمه اراده عقد شود و به همین دلیل مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد می تواند عقد را امضا کند. اما سکوت مالک ولو اینکه در مجلس عقد باشد رضایت محسوب نمی شود (لا ینسب للساکت قول) و به دیگر سخن سکوت اعم است از رضاست و ممکن است اراده باطنی فرد مدلول دیگری غیر از رضا باشد.
همچنین قانونگذار به مالک اصلی فرصت بیشتری داده است و لزومی ندارد اجازه مالک فوری باشد مگر اینکه تاخیر رضایت موجب ضرر گردد. در این حالت فقط اگر تاخیر موجب ضرر گردد اصیل حق دارد معامله را برهم بزند در غیر اینصورت چنین حقی برای اصیل وجود نخواهد داشت چرا که حکم عدم نفوذ معامله فضولی برای حمایت از مالک اصلی بیان شده است نه اصیل.
حقی که قانون گذار برای مالک در اجازه معامله قرار داده است یک حق مالی است و اگر مالک قبل از اجازه فوت کند ، اجازه یا رد معامله به وراث منتقل می شود.
مقایسه قصد و رضا
یکی از ارکان اساسی صحت هر معامله ای قصد و رضای طرفین است . جمع بین قصد و رضا، اراده را تشکیل می دهد. رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی برای ایجاد عمل حقوقی است و قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشا تعبیر می شود.
قانون مدنی به پیروی از فقه قصد و رضا را از یکدیگر تفکیک کرده است و در این باره نباید رضا را با قصد اشتباه گرفت چه بسا که ممکن است چیزی معامله ای را با قصد انشا انجام دهد اما رضایت در آن نداشته باشد. مانند کسی به اکراه و اجبار معامله ای را واقع سازد. و به تعبیر دیگر رضایش معیوب است. یا مانند معامله فضولی که شخص فضول اراده جدی انشایی در ایجاد عمل حقوقی را داشته است اما رضایت مالک در آن وجود ندارد.در ادامه برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با بهترین وکلای پایه یک دادگستری از طریق سایت موسسه حقوقی و داوری عصر برنا در شهر اراک ارتباط برقرار نموده و کلیه راه کارهای حقوقی در این مورد را بررسی نمایید.
زهرا عزیزی بهترین وکیل ملکی اراک
زهرا عزیزی بهترین وکیل خانواده اراک
ثبت ديدگاه